سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، دومین نشست از سلسله نشست های مقدماتی نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران صبح امروز (چهارشنبه) با عنوان « خصوصی سازی؛ راههای رفته، مسیر پیش رو»، با حضور روسای سابق و اعضای هیأت عامل ادوار سازمان خصوصی سازی در محل این سازمان برگزار شد.

حسین قربان زاده در این نشست با بیان اینکه از 29 اردیبهشت تا یکم خرداد 1401 همایش بین المللی خصوصی سازی با هدف بررسی و تحلیل روند 20 سال گذشته واگذاری ها برگزار خواهد شد، گفت: در این همایش قصد داریم هر شرکتی که در دو دهه گذشته واگذار شده است دعوت کنیم تا شرح حالی از آنچه خریداران تحویل گرفته اند و آنچه پس از واگذاری اتفاق افتاده است، رسانه ای و اطلاع رسانی شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: یکی دیگر از هدف هایی که در پی برگزاری این نمایشگاه بدنبالش هستیم، این است که تلنگری نیز به حاکمیت بزنیم که واگذاری ها در بیست سال گذشته به چه سرانجامی رسیده است و براین اساس آیینه تمام نمایی از آنچه که واگذار شده است، داشته باشیم. هم چنین در این همایش تلاش می شود فرصتهای سرمایه گذاری برای خریداران داخلی و خارجی شرکت های دولتی در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم بهبود کیفیت حکمرانی دولت فعلی در حوزه نهادهایی که دارایی شان مدیریت می شود، اضافه کرد: مجموعه داراییهای مشهود و نامشهود دولت حتماً باید از حیث مدیریت بهینه شود که در این راستا شاید نیاز باشد تا مأموریت سازمان خصوصی سازی به مدیریت دارایی های دولت تغییر کند. به همین دلیل شاید همایش مذکور کمک کند تا بازاصلاح دارایی های دولت در پنل های تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که تلاش می کنیم تا در این همایش روسای قوای سه گانه، مدیران و دست اندرکاران ارشد نظام نیز حضور داشته باشند، تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی نیاز به دمیده شدن خون تازه ای در خود دارد تا دولت بنا به فرموده رهبرانقلاب بجای نشستن در کابین هواپیما در برج مراقبت بنشیند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین راه خصوصی سازی در دوره ریاست بنده بر سازمان خصوصی سازی طی شد، گفت: در آن دوران سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که مطابق آن مأموریت یافتیم لایحه اصل 44 را برای اجرا تصویب کنیم.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به مشکلات واگذاری ها درکشور اذعان داشت: در ابتدای اجرای اصل 44 مقاومت هایی از سوی وزارتخانه ها اعمال می شد که نمی گذاشتند بنگاههای زیر مجموعه شان کارشناسی و ارزشگذاری شوند و به همین دلیل برخی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در قالب سهام عدالت واگذار شدند. همچنین به عنوان مثال تا مادامی که هپکو دولتی بود خریدهای دولت از این شرکت انجام می شد اما با واگذاری هپکو همزمان واردات ماشین های سنگین راهسازی هم آزاد شد.

وی با تاکید براینکه تا زمانی که دولت دست از مدیریت بنگاهها برندارد هیچ اصلاحی در اقتصاد رخ نمی دهد، تصریح کرد: در صورت تداوم این شرایط حتی اگر بجای 100 هزار میلیارد تومان دارایی، دولت 1000 هزار میلیارد دلار هم واگذاری داشته باشد، باز هیچ اتفاقی در ساختار دولتی نمی افتد و ابتدا باید ساختار دولتی تغییر کند.

اسماعیل غلامی هم در این نشست گفت: در زمان حضور در سازمان خصوصی سازی جلسات متعددی با نهادها و سازمانهای مختلف برگزار می کردیم و خصوصی سازی های صورت گرفته در حوزه بانک و بیمه و سایر صنایع یک شبه در کشور اتفاق نیفتاده است.

عضو سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در همایش سال آینده باید شرایطی فراهم شود تا پای درد و دل های بخش خصوصی نیز بنشینیم، افزود: حکایت خصوصی سازی در کشور ما این گونه است که اگر هزار نفر از چراغ سبز عبور کنند کسی کاری ندارد اما به محض عبور یک ماشین از چراغ قرمز کل ناوگان حمل و نقل زیر سوال می رود. به همین جهت باید نقاط قوت و خوبی های واگذاری ها نیز نمایان شود.

در این جلسه همچنین مهدی مرجانی یکی از اعضای سابق هیأت عامل سازمان خصوصی سازی، با بیان اینکه دولت باید هدف از واگذاری ها را مشخص کند، اذعان داشت: تصدی گریهای دولت باید از سازمان ها و نهادهای دولتی جدا و به سازمانی تحت عنوان سازمان مالکیت شرکت های دولتی انتقال پیدا کند و پس از آن واگذاری ها انجام شود.

داود خانی نیز عضو سابق هیأت عامل دیگری از سازمان خصوصی سازی بود که در این نشست اذعان داشت: همه روسا و اعضای هیأت عامل اسبق سازمان خصوصی سازی در دوره های مختلف فعالیت خود در پاسخ به دستگاههای نظارتی و سایر مراجع ذیربط با مشکل مواجه بوده اند که این مشکلات کماکان نیز ادامه دارد.

وی افزود: طی سالهای گذشته اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور با تهدیدها، اضطرابها و چالشهای متعددی مواجه بوده که تغییر در روشهای واگذاری، ارتقای ساختار تشکیلات سازمانی، استفاده از ابزارهایی چون مشاوره تأمین سرمایه ها در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

خانی برگزاری همایش خصوصی سازی را اقدامی پسندیده عنوان کرد و افزود: طی سالهای گذشته حدود 800 شرکت واگذار شده که از این تعداد 15 شرکت با چالش مواجه بوده اند که باید در این همایش جنبه های مختلف خصوصی سازی دیده شود.

حسن علی قنبری ممان هم در این نشست، خصوصی سازی را یکی از نیازهای مورد استفاده اقتصاد به عنوان یک ماشین پولساز مانند نفت و مالیات عنوان کرد که در سالهای گذشته مورد استفاده دولت ها قرار گرفته است.  وی گفت: یکی از مشکلات عمده واگذاریها طی این سالها اینست که خصوصی سازی با عجله و عدم شفافیت در کشور انجام شده است.

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی افزود: موضوعی چون مولدسازی دارایی های دولتی افق روشنی ندارد، چرا که این نامگذاری اشتباه است و اگر می خواهیم خصوصی سازی کنیم دیگر مولدسازی دارایی ها معنایی ندارد و تبدیل به دارایی های مالی کردن دارایی های دولتی عنوان درست تری است.

حسن علایی نیز در این جلسه گفت: خصوصی سازی در دنیا با اصلاح ساختار دولت همراه می باشد و باید گفت اصل 44 در کشور ما تا حدودی تحت تأثیر نگاه دولتی مآبانه از ابتدای انقلاب بوده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با وجود زحمت های زیادی که برای واگذاری ها طی سالهای گذشته کشیده شده، سازمان خصوصی سازی بسیار مظلوم است. ضمن این که نگاه به واگذاری ها در کشور به یغما بردن دارایی ها است که باید این نگاه اصلاح شود.

سید محمد حسینی هم عضو سابق دیگر سازمان خصوصی سازی در این نشست بود که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را بخش مغفول مانده خصوصی سازی در کشور طی سال های گذشته عنوان کرد و گفت: مقوله خصوصی سازی در این مدت تحت تأثیر عوامل متعدد از جمله تحریم ها، برجام و نوسانات ارز و تورم بوده که روند واگذاری ها نیز تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته است. بنابراین اگر می خواهیم قضاوت و داوری مناسبی در خصوص واگذاری ها داشته باشیم باید مجموعه عوامل را مدنظر قرار دهیم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم خصوصی سازی در کشور به مطالبه جدی دولت تبدیل شود، دولت باید سرجایش بنشیند و کار حاکمیتی انجام دهد و در کارها دخالت نکند. ضمن اینکه سازوکارهای اقتصادی نیز باید توسط دولت محترم شمرده شود؛ در غیر اینصورت انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی دور از ذهن خواهد بود.